الشمول المالي يشير إلى القدرة على الوصول واستخدام مجموعة من الخدمات المالية الجيدة والميسورة التكلفة لجميع الأفراد والشركات. رغم أهميته البالغة، يواجه العديد من الأفراد والمنظمات مشاكل كبيرة في تحقيق الشمول المالي، والتي تتضمن عوائق مثل نقص الوصول إلى مؤسسات مالية، التكاليف المرتفعة، والقواعد الصارمة للتأهيل. تطبيق الشمول المالي يتطلب تحسين الوصول إلى الخدمات المالية، تعزيز الشفافية والإبلاغ، وتشجيع الابتكار المالي. يمكن تحقيق ذلك من خلال السياسات الحكومية، الشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية مبتكرة وميسورة التكلفة.
الشمول المالي هو مفهوم يشير إلى إتاحة الخدمات المالية الأساسية لمختلف فئات المجتمع، بما في ذلك الأفراد والشركات، بما في ذلك الفئات المهمشة أو ذات الدخل المنخفض.
الشمول المالي يمثل أداة فعّالة لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر. لكن، رغم الجهود المبذولة، لا يزال هناك تحديات كبيرة تعترض الطريق مثل ضعف البنية التحتية المالية، والوصول المحدود للخدمات المالية في المناطق الريفية، والجهل بالأدوات المالية المتاحة. لتحقيق الشمول المالي الكامل، يجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين حكومات الدول، والمؤسسات المالية، والمنظمات الدولية لتطوير مجموعة من السياسات والبرامج التي تعزز الوصول إلى الخدمات المالية للجميع، وخاصة الفئات المهمشة والمحرومة.